أكدت مصادر على صلة بملف السائحين النمساويين اللذين تم اختطافهما في
الصحراء التونسية منتصف شهر فيفري من السنة الجارية، وتبنته "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، أن "المفاوضات بين الخاطفين والسلطات النمساوية لا تزال جارية".
وفسرت هذه المصادر التكتم الشديد على القضية وعدم الكشف عن مصيرهما وعدم تسرب أي معلومات بـ"وجود اتفاق بين الطرفين"، ويكون كل من الخاطفين والمسؤولين النمساويين قد طالبوا بإبقاء الاتصالات في حالة من التكتم الشديد وتمت الموافقة حسبما توفر من معلومات لـ"الشروق اليومي" أساسا على توقيف كل أشكال البيانات العلنية.
وكانت قيادة "الجماعة السلفية" قد تراجعت عن تكتيك تحديد مهلة، ودعت الى تلبية مطالبها أو تصفية الرهينتين كما هددت بذلك في وقت سابق، وورد في بياناتها السابقة التي رافقت العملية حيث كانت قد هددت بتصفية الرهينتين لمرتين اثنتين لكنها لم تنفذ هذه التهديدات ميدانيا، مما عكس عدم جديتها في قتلهما أصلا، قبل أن تحقق أهداف الاختطاف الحقيقية وهي أهداف مالية تتمثل أساسا في الحصول على الفدية رغم إدراج مطالب سياسية مقابل الإفراج عن الرهينتين تتمثل في إطلاق مساجين ينتسبون إلى التنظيم لكنها برأي مراقبين لم تكن إلا "غطاء لأهدافها الحقيقية المادية".
إلى ذلك، يكون التنظيم الإرهابي قد أعلم السلطات النمساوية أن المهلة مفتوحة، وهذا ما يؤكد على صعيد آخر، أن قيادة "درودكال" واثقة من أن الاتصالات تبقى جارية وماضية لتحقق لها مكسبا ماديا بعد أن تردد أن قيمة الفدية تبلغ 5 ملايين أورو.
وكانت بعض المصادر قد أوردت أن تسليم الرهينتين كان وشيكا آخر مرة وكان تصريح مسؤولين نمساويين قد ذهب في هذا الاتجاه بالقول "ان إطلاق سراحهما سيكون قريبا جدا"، قبل إلغاء العملية بسبب "حادث طارئ"، ويعتقد أن الجماعة الإرهابية الخاطفة تكون قد شعرت بأنها مراقبة وملاحقة من طرف قوات الجيش الجزائري التي فرضت طوقا أمنيا مشددا بالمنطقة التي يشتبه أن أفراد هذه الجماعة يتحركون على مستواها وتذهب قراءات أخرى في اتجاه أن الخاطفين لم يتسلموا مبلغ الفدية كما كان مقررا بذات الشروط من قبل ليتراجعوا عن الصفقة.
ويطرح متابعون للقضية إشكالين يعقدان العملية قد يكون أبرزهما: التوتر والاشتباكات المستمرة بين الجيش المالي ومتمردي التوارڤ من جهة وبين الجيش النيجري والمتمردين التوارڤ من جهة أخرى، لكن مراقبين يلفتون الانتباه إلى عدم تسجيل اعتداء إرهابي بارز في منطقة الجنوب أو على الحدود الجنوبية منذ حادثة خطف الرهائن، ومنه لا يستبعد أن تكون الجماعة الخاطفة التي تنتمي إلى "كتيبة طارق بن زياد" بإمرة المدعو "عبد الحميد أبو زيد" تحت إشراف "يحيى جوادي" الملقب (أبو عمار) أمير الصحراء في تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة" تكون جمدت كل شيء في انتظار أموال الفدية الموعودة مما يكون قد طرح خلافا بين هذه الكتيبة وبين قيادة "درودكال" الذي يشتكي من حصار الجيش لمعاقله الرئيسية في منطقة الوسط ويعمل جاهدا على تصعيد العنف ضد المدنيين كما فعل هذه المرة في اعتداء زموري.
وقد راهن "درودكال" على عملية اختطاف السياح لأجل استعادة سطوته بعد سلسلة العمليات الفاشلة وضربات الجيش، لكنه أخفق إخفاقا شديدا من خلال "تنازله" إلى طلب الفدية التي كانت الهدف قبل كل شيء وليس كما يروّج له لأن التنظيم لا يملك القوة التي تجعله يتواصل مع المفاوضين حول الإفراج عن أتباعه، وكل ما كان يريده آنذاك تحقيق ضربة إعلامية فقدت صداها تدريجيا بعد مرور 7 أشهر عن اختطاف السائحين النمساويين.